أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن معدل التضخم واصل منحاه التنازلي خلال العام الماضي، ليستقر في متوسط سنوي بلغ 0.8 في المائة، بعد أن انتقل من 2.6 في المائة في شهر فبراير إلى ناقص 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، مدفوعاً بتراجع التضخم الأساسي واستمرار انخفاض أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، بل وانخفاضها بالنسبة لبعض المواد خلال شهر دجنبر، وذلك بعد موجة التضخم المرتفع التي عرفها المغرب خلال سنتي 2022 و2023، والتي بلغت ذروتها عند 9.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2023، متأثرة بالصدمات الخارجية.
وسجل البنك المركزي أن الاقتصاد المغربي ظل خاضعاً لما وصفه بـ”نظام التضخم المنخفض” خلال 94.3 في المائة من الفترة الممتدة ما بين سنتي 1990 و2025، مؤكداً أن المرحلة الوحيدة التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة كانت خلال سنتي 2022 و2023.
وبخصوص المالية العمومية، توقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية، باستثناء عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 64.2 مليار درهم، بما يعادل 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وفق قانون المالية لسنة 2025، مقابل 4.3 في المائة المسجلة سنة 2024.
كما توقع التقرير أن ترتفع الموارد العادية للدولة بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 436.7 مليار درهم، مدعومة بزيادة المداخيل الضريبية إلى 367.5 مليار درهم.
وأبرز بنك المغرب أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، من بينها رفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً، إلى جانب تخفيض السعر الأقصى للضريبة على الدخل إلى 37 في المائة، في خطوة تروم تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الموارد الجبائية.
تراجع معدل التضخم إلى 0.8% خلال 2025
مواضيع ذات صلة
