اعلن موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي خلال قمة القادة الأفارقة التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن فحوى اول تقرير متعلق بقضية وحدتنا الترابية بعد قرار الملك محمد السادس عودة المغرب لحضنه الافريقي والقطع مع سياسة المقعد الفارغ الذي كلف ديبلوماسيتنا الكثير.
وفيما يلي أهم الهدايا التي قدمها التقرير للدبلوماسية المغربية:
اولا: انه اول وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الافريقي منذ عودة المغرب الى المنظمة الافريقية مما فرض على معديها الكثير من التهذيب والتدقيق في مضمون القرارات ولغة التقرير اتجاه اطراف النزاع.
ثانيا: التقرير جاء متوازنا وواقعيا الى حد بعيد فهو تجنب استعمال القاموس الانفصالي الذي دأب على استخدامه طيلة غياب المغرب عن الاتحاد. والمؤكد ان التحول الذي شهده مضمون التقرير هو اولى ثمار استعادة المغرب لمقعده.
ثالثا: التقرير ايد مطالب المغرب بكون مرجعية الحل وسلطة التقرير هي بيد الامم المتحدة وأن دور المنظمة الافريقية وهيئاتها لا يتعدى وظيفة الاستئناس وتنزيل ما ينبثق عن اعلى منظمة اممية مكلفة بالحفاظ على السلم والامن الدوليين وبالتالي فان دور المنظمة الافريقية يبقى دورا مساعدا، على غرار الأدوار التي تقدمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
رابعا: التقرير ضرب عمق مطالب جبهة البوليساريو وداعموها، من خلال جعل السلطة الحصرية بيد الامم المتحدة. فالبوليساريو كانت ترغب في توظيف الاتحاد الافريقي في التأثير على المواقف الاممية هي كانت ترغب دائما في استصدار قرارات افريقية مؤيدة لها للضغط بها واشهارها في وجه الامم المتحدة حيث تدرك ان حلفائها داخل المنتظم الدولي محدود وان المغرب غالبا ما ينتصر في المعارك التي توخض بمقر الامم المتحدة.
خامسا: ان الآلية الجديدة التي اقترحها تقرير المفوضية الافريقية التي تتكون من لجنة تضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي بالإضافة إلى “ترويكا” تضم الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي خلال السنة التي تنعقد فيها القمة الأفريقية، والرئيس في العام السابق واللاحق، ليست سلبية وان معظم اعضائها يميلون اكثر للاطروحة السياسية المغربية خصوصا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي او الرئيس الغيني ألفا كوندي او وبول كاغامي رئيس رواندا التي ايد عودة المغرب للاتحاد الافريقي بدون شروط، فضلا عن ان هاته اللجنة لا تملك أي سلطة تقريرية بل كل اختصاصاتها هي استشارية الى جانب الامم المتحدة.
سادسا: اخراج مصير ملف وحدتنا الترابية من دائرة الفاعلين الثانويين بالاتحاد الافريقي ومنحه للجنة تضم رؤساء وهذا يعني ضمنيا مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي لم يعد معنياً بالملف نظرا لانحيازاته المكشوفة.
سابعا: التقرير حمل الجزائر جزء من مسؤولية ايجاد الحل وهذا يعني بمنطق المخالفة اقحام الجارة في الملف رغم انها تتظاهر بعدم مسؤوليتها حيث شددت الفقرة 17 من التقرير على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية في إيجاد حل. حاثا سلطات قصر المرادية على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض السياسي بين المغرب والبوليساريو.
ثامنا : التقرير تفادى اي حديث او استصدار اي موقف عن تدبير ثروات الاقاليم الجنوبية كما كانت تريد البوليساريو على شاكلة ما وقع في قرارات المحكمة الاوربية. وهذا في حد ذاته ربح للديبلوماسية المغربية التي افشلت مساعي الجبهة الانفصالية في ملف شديد الحساسية.
[color=#ffff00]عن الجريدة 24 [/color]
