استنفر فوضى قطاع السيارات الموجهة للكراء وزارة التجهيز والنقل، إذ أطلق عبد القادرة اعمارة عمليات افتحاص واسعة للوكالات المشتغلة في هذا المجال، بهدف التصدي للاختلالات والتجاوزات التي يتم رصدها، في ظل وجود شكايات حول عدم احترام بعض الوكالات بنود العقود التي يتم إبرامها، واستمرار بعضها في فرض “شيك الضمان” رغم عدم قانونيته.









