انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن يدرج في نهاية المطاف ضمن جدول أعمال القمة الـ 52 لـ"سداو"، المرتقب عقده يوم السبت 16 دجنبر الجاري. القرار جاء بالتشاور مع المغرب، وتم الاتفاق على أن يكون هذا الانضمام موضوع قمة استثنائية في أوائل عام 2018.
وأعطى رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، خلال قمة مونروفيا، موافقتهم من حيث المبدأ على انضمام المملكة، ثم قرروا إجراء دراسة عن الأثر بشأن الموضوع، من أجل تعميق النقاش حول النقاط القانونية، وقد سافر عدد من أعضاء المجموعة إلى المغرب لدراستها، وتم استقبال رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مارسيل دي سوزاي يوم 28 غشت الماضي، لكن لم يصدر تقرير هذه الدراسة حتى يوم 7 دجنبر الجاري، أي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة.
ويهم المغرب خمس نقاط من هذا التقرير. أولا، من وجهة نظر قانونية، لا يوجد نص يمنح الحق لانضمام المغرب، ولكن لا شيء يمنعه أيضا. ثانيا، المملكة ليست غريبة على المنطقة نظرا للصلات الاقتصادية والسياسية التي تربطها بالدول الأعضاء. ثالثا، من الناحية الأمنية، سيكون المغرب قيمة مضافة للمنطقة. رابعا، من الناحية التجارية، يعتبر المغرب ثاني شريك أفريقي خارج المجموعة للدول الأعضاء فيها، بعد جنوب أفريقيا، في قطاعات وبلدان محددة جيدا. خامسا، التعريفة الضريبية الخارجية للمغرب تختلف عن ما هو معتمد لدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذه النقطة تحتاج التزامات من المغرب لقبول طلب العضوية.
ولتمكين رؤساء دول المجومعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من الإحاطة علما بهذا التقرير المتأخر، وإجراء التعديلات على النقطة الخامسة، اقترح عقد مؤتمر قمة استثنائي في أوائل عام 2018 للتعامل على وجه التحديد مع انضمام المغرب. هذه القمة الثانية والخمسين لديها جدول أعمال مشغول بالفعل، خاصة ما هو مرتبط بمشاكل في الدول الأعضاء المختلفة، فضلا عن القضايا القانونية للمنظمة.
للإشارة، عقدت على هامش قمة المناخ، التي شارك فيها الملك محمد السادس والعديد من رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال 12 دجنبر في باريس، مشاورات رفيعة المستوى بين الطرفين.
أصوات نيوز / متابعة
