أصوات نيوز/
وقالت بوعياش، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، “إنني أدعو، بالنظر إلى وتيرة الحركية التي تشهدها المملكة والتطورات على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية في مجال تدبير الهجرات، إلى الإسراع في إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب، بما في ذلك المساعدة القانونية، بهدف نشر المعلومات القانونية وكذا المساعدة القضائية، مع الحرص على الاستفادة من الأنظمة القضائية المقارنة “.
وشددت على أن هذه البنية ستمكن، أيضا، من تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، ولاسيما تعزيز دولة الحق والقانون لفائدة أي شخص يقيم في المغرب، بغض النظر عن وضعه أو أصله.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدراسة مكنت من تقييم وضعية الأجانب بالمغرب وتوثيقه، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، كما مكنت من تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالإشكاليات الخاصة التي يواجهها الأجانب.
كما سلطت الضوء على حق الولوج إلى العدالة بالنسبة للأجانب في المغرب، لافتة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحديد الصعوبة المرتبطة بممارسة الحق في الولوج إلى العدالة.
يشار إلى أن الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، دعت إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.
كما أوصت باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.
