أصوات نيوز/
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الهدف يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن.
من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، “الأجواء الإيجابية” التي مر فيها هذا الاجتماع، الذي تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، وكذا “تجاوب” الحكومة لمواصلة اللقاءات خلال اليومين المقبلين في أفق إنهاء التعديلات في بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.
وأكدوا أن “التعاون والذكاء الجماعي” سيمكن من التوصل إلى حلول ناجعة لكل مطالب نساء ورجال التعليم من خلال نظام أساسي جديد يسهم في تطوير المنظومة ويكون في مستوى تطلعاتهم.
وأشاروا إلى أن اجتماع اليوم مع اللجنة الوزارية كان فرصة للالتئام الحركة النقابية، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما سيعطي، برأيهم، دعما وزخما إيجابيا يساعد على إنهاء الأزمة.
وقد انعقد هذا الاجتماع بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكدت الجامعة، على إثر اجتماع عقدته مع اللجنة الوزارية، “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
