بنك المغرب ينفي تهمة ”السطو على حسابات بنكية”

نفى بنك المغرب ما نشرته إحدى المنابر الصحفية حول “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة”، وكذا “تورط بنك المغرب وموظفين جماعيين وتحقيقات في تزوير الإشهاد على الإمضاء”، مؤكدا أن “كل ما جاء في المقال مخالف للحقيقة ومجانب للصواب ومن محض افتراء المعني بالأمر والذي تقدم على أنه ضحية”.
 
وكشفت المؤسسة البنكية في بيان حقيقة، أن الموظف المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله بنك المغرب بمبالغ مختلفة. 
 
وأكد المصدر، أن ما يسميه المعني بالأمر، توكيلا مزورا، ما هو إلا طلب لتوقيعه وجهه لمؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغلته، يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26.000.000 درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأس مال تقاعده. وليس توكيلا كمت يدعي.