أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب، بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.191,8 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 6,2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 4,2 بالمائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 بالمائة.
وبخصوص القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نمواً سنوياً بلغ 3,6 في المائة، مدفوعاً أساساً بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 16,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 3,9 في المائة، في مقابل تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 6,6 في المائة.
أما القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت نموا سنويا بلغ 3,4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قروض السكن بـ 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة. كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 29,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، أشارت البنوك إلى استقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسير شروط قروض الاستهلاك، فيما سجل الطلب تراجعاً على قروض السكن واستقراراً نسبياً في الطلب على قروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.
وبخصوص الودائع البنكية، فقد بلغت 1299 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7,3 في المائة. وارتفعت ودائع الأسر بنسبة 6,4 في المائة لتصل إلى 963,1 مليار درهم، من بينها 220,8 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج. كما سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً بنسبة 12,2 في المائة لتبلغ 234,4 مليار درهم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت، بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل لتستقرعلى التوالي عند 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.
أما حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
