قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعزل محمد سعيد كرم، المستشار البرلماني، و رئيس مجلس جماعة سيدي وساي، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية بأكادير، في وقت سابق، نفس الحكم، بسبب أن “التدبير الإداري للجماعة يعرف العديد من الخروقات” وهو الحكم الذي لم يُنفذ من طرف وزير العدل، ورئيس مجلس المستشارين.
وجاء في قرار الحكم، أن “الحكم المستأنف قام برد حالات تطبيقية في مجال الصفقات العمومية لا علاقة لها بأحكام المادة 210 من القانون التنظيمي التي وردت في باب تنفيذ وتعديل الميزانية بصيغة لم ترتب جزاءا معينا ولم ترد أي مسؤولية لرئيس الجماعة مما يكون معه الحكم قد حمل نص القانون ما لا يحتمل”.مضيفا بأنه “يتم اختيار سندات الطلب بعد الحصول على ثلاثة بيانات تقديرية للأثمان، وبأنه لم تنجز أية أشغال إضافية في إطار الصفقة رقم 09-2015، وبأنه ليس هناك أي تفاوت بين كميات الأشغال المنجزة فعليا وبين الكميات الواردة بكشف الحساب المؤقت رقم 4 بالصفقة السابقة، وبأن الأمر لا يتعلق بإشهاد بتنفيذ الخدمة موقع عليه من طرف الرئيس بصفة انفرادية بدون إشراك رئيس المصلحة المختصة بل هو أمر للقابض بصرف الحوالة لأن الإشهاد وقع عليه من طرف مكتب الدراسات المكلف ومن طرف القابض”.
وزاد نص القرار أن “الثابت أن جمعية الرمال الذهبية توجد فعلا في حالة تبعية مالية وإدارية لرئيس الجماعة المستأنف باعتباره رئيسا لها، اتخذ من مكتبه مقرا وموطنا قانونيا لها، الشيء الذي تكون معه استفادة هذه الجمعية من مساهمات الجماعة بمبلغ 100.000 درهم في إطار اتفاق الشراكة”.وأكد المصدر ذاته، أنه “إضافة إلى المنح السنوية التي بلغت 880.000 درهم برسم السنوات 2015 و2016 و2017 يشكل خرقا بينا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة ومع ذلك عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”، مشيرا “وهي الأفعال التي تقضي بعزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وفي السياق ذاته، أشار قرار الحكم أنه “ثبت من تقرير لجنة التفتيش أنها وقفت على مجموعة من الخروقات على مستوى تدبير مجال التعمير بشكل دقيق ومفصل عبر جداول بيانية جاء جواب المستأنف عنها متسما بالعموميات وعدم الإقناع”، مردفا “كما أن اللجنة قامت بضبط عدة ملاحظات رصدتها بتفصيل في حق كل من النائب الأول والثاني والثالث للرئيس وكاتب المجلس تتعلق بأعمال وتدخلات صادرة عنهم بدون تفويض، وهو ما يعتبر إخلال من المستأنف بصلاحياته كرئيس مجلس الجماعة، المحددة بالمادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وإخلالا منه بمقتضيات التفويض المحددة بالمادة 103 وما بعدها من نفس القانون”.ورغم كل ما جاء في الحكم القضائي الذي يعتبر نهائيا، لم يحل رئيس مجلس المستشارين القرار على التنفيذ لأسباب غير معلومة، فيما اعتبرت مصادر من ذات المجلس، أن الأمر له علاقة بكون المستشار المذكور ينتمي لحزب “الأحرار”.
