بمليارين ونصف.. المصادقة على إحداث مركب الأميرة للا مريم بكلميم

أصوات نيوز//
عقد المجلس الجماعي لكلميم، أمس الخميس، دورة استثنائية صادق خلالها، بالإجماع، على مشروع برنامج عمل الجماعة لفترة 2022-2027، كما صادق على اتفاقية شراكة لإحداث مركب الأميرة للا مريم للتأهيل الاجتماعي.  
وتم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، حسن الطالبي، تقديم عرض حول منهجية ومراحل بلورة هذا البرنامج، والمتمثلة، بالخصوص، في التشخيص التشاركي، وترتيب الأولويات التنموية، وتحديد المشاريع والأنشطة ذات الاولوية للجماعة، وتقييم الموارد والنفقات، وبلورة وثيقة المشروع ومنظومة تتبع وتقييم وتحيين برنامج عمل الجماعة.  كما تناول العرض الإطار القانوني والمرجعي لإعداد هذا البرنامج، واستعراض نتائج التشخيص من حيث نقط قوة وضعف مؤهلات مدينة كلميم سواء الطبيعية أو الثقافية والتراثية، أو الديمغرافية، أو على مستوى التعليم والصحة والتنمية البشرية.
 من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس أيضا، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإحداث مركب الأميرة للا مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم، تروم تقريب الخدمات الأساسية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني والطبي والتربوي والمهني، وتسهيل الولوج الى الخدمات الاجتماعية والإدارية والحماية القضائية.
 كما تهدف الاتفاقية، التي تصل كلفتها الإجمالية 25,2 مليون درهم (ملياران و520 مليون سنتيم)، إلى توفير خدمات الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، وتطوير ودعم قدراتهن.  وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون مع “جمعية النقل الجامعي بكلميم”، بشأن تسيير حافلتين مخصصتين لنقل الطلبة الجامعيين بمدينة كلميم، تهدف إلى المساهمة في التخفيف من معاناة التنقل التي يواجهها الطلبة لولوج المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والتدبير بالمدينة.  
ويلتزم المجلس الجماعي بتوفير حافلتين للنقل بطاقة استيعابية تصل 60 راكبا لكل حافلة، مع تحمل مصاريف تأمين الحافلتين، فيما تلتزم الجمعية بالإشراف على تسيير هاتين الحافلتين.  
وأكد الطالبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة الاستثنائية تشكل محطة “فريدة من نوعها” وتؤسس لمرحلة جديدة في طريقة تدبير الشأن المحلي بالمدينة، وفق مقاربة ترتكز على العمل الجدي والتخطيط المعقلن والاستراتيجي.  
وأضاف أنه تم إشراك كافة الفاعلين مؤسساتيين واجتماعيين واقتصاديين، ونسيج جمعوي محلي في تشخيص الوضعية الحالية للجماعة وذلك باعتبار أن برنامج عمل الجماعة يمثل وثيقة مرجعية لبرمجة البرامج والأنشطة ذات الأولوية التي تهدف الى توفير خدمات القرب للمواطنين.