بمساهمة مغربية.. توقيف مطلوب للقضاء الفرنسي ببلجيكا بعد خمس سنوات من الفرار

أصوات نيوز/
ساهمت السلطات المغربية في عملية تعاون أمني دولي، أسفرت عن توقيف شخص كان مطلوبا للقضاء الفرنسي منذ سنة 2021، للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات وغسل الأموال.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء البلجيكية “بلغا”، نقلا عن بلاغ مشترك للنيابتين العامتين ببروكسيل وديجون، فقد تم توقيف المشتبه فيه، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، داخل شقة كان يستأجرها بمنطقة مولنبيك سان جان، بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك بعد خمس سنوات من البحث والتعقب.
وشارك محققون فرنسيون، يضيف المصدر عينه، في هذه العملية بتنسيق مع السلطات الأمنية في عدد من الدول، من بينها المغرب وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.
وتبرز المشاركة المغربية أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول، خاصة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة، الذين يعتمدون على التنقل بين البلدان للإفلات من الملاحقة القضائية.
وكان المعني بالأمر قد أدين غيابيا سنة 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات، قبل إدراجه سنة 2025 ضمن قائمة أخطر المطلوبين والفارين لدى المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات.
وسبق للمشتبه فيه أن أوقف بمدينة دبي، غير أن إجراءات تسليمه إلى فرنسا لم تكتمل، الأمر الذي زاد من صعوبة تعقبه، خاصة في ظل تحركاته الدولية والإمكانيات اللوجستيكية التي كان يعتمد عليها.
وبعد تضييق نطاق البحث وتحديد تحركاته في محيط بروكسيل، تولت الوحدة البلجيكية المتخصصة في ملاحقة الفارين “FAST Belgium” تحديد مكانه وتوقيفه.
وعقب توقيفه، جرى إيداع المعني بالأمر السجن، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى السلطات الفرنسية، مع احتفاظه بحقه القانوني في الطعن في الحكم الغيابي والمطالبة بإعادة محاكمته.
وتؤكد هذه العملية أهمية المساهمة المغربية في جهود التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي، القائم على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، في إطار عمليات مشتركة لملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة عبر الحدود.