ذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأوضحت المندوبية في بلاغ، أنه و"على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة +هيومن رايتس ووتش+، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية".