فقد كشفت التعديلات التي اقترحتها فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب عن مساع حثيثة لتمكين بعض البرلمانيين من حصانة فوق العادة انطلاقا من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".
