شرعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في عقد أول اجتماعاتها من أجل فتح العلبة السوداء للبنوك، في ظل تنامي الشكايات من اقتطاعات مبالغ فيها تطال الحسابات البنكية لملايين الغاربة. المهمة التي من المنتظر أن تبحث في كيفية وأسس تحدید تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية، سطرت أول خطوة في برنامج عملها باجتماع من المرتقب أن يعقد اليوم مع وزير المالية، يليه اجتماع مع المدير العام لصندوق الضمان المركزي، فيما تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع والي بنك المغرب. كما سيجتمع أعضاء المهمة الخميس المقبل مع رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومدير مكتب الصرف، فيما حدد يوم الجمعة كموعد للاجتماع مع المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي تروم الإجابة عن عدد من الأسئلة الحارقة، التي ظلت عالقة طوال عقود راكمت فيها المؤسسات البنكية أرباحا قياسية دون أن يكون لها أي دور ملموس في تحفيز الاقتصاد.
برلمانيون يدققون مع بنشعبون والجواهري في أرباح وعمولات البنوك
مواضيع ذات صلة
