أصوات نيوز // ذ.أسية الداودي
قال مصطفی بایتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سحب القوانين من البرلمان “حق للحكومة من الناحية الدستورية من أجل إعادة النظر فيها وتجويدها”.
وأكد بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب المجلس الحكومي أمس الخميس، في معرض رده على سؤال حول سحب القانون الجنائي من البرلمان، أن أي حكومة جديدة يحق لها من الناحية الدستورية والقانونية سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان لتجويدها وإعادة النظر في مضامينها ومقتضياتها، مبرزا أنه في بعض التجارب الديمقراطية، تسحب القوانين بشكل مباشر، ولكن المشرع المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورات.
وقال الوزير إن القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، دون أن تتم المصادقة عليه خلال الحكومات السابقة، موضحا أن هناك عدة متغيرات يجب أن تدرج فيه، مستدلا في الصدد نفسه، بالاعتقال الاحتياطي الذي وصل لأرقام كبيرة لم تعد مفهومة.









