وصل امس الثلاثاء مشروع قانون التجنيد الاجباري الذي صادق عليه المجلس الوزاري الاخير الى مكتب ضبط مجلس النواب من اجل الشروع في مساطر مناقشته والتصويت عليع.
وأفرجت الامانة العامة للحكومة عن النسخة العربية لمشروع الخدمة العسكرية الذي سيشرع قريبا في مناقشته داخل لجنة الخارجية. ويتضمن 19 المادة
