أفادت مصادر جيدة الإطلاع عن اجتماع طارئ ومغلق وبشكل سري في الرباط سيعقده في غضون الساعات القليلة القادمة الملك محمد السادس مع رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، وذلك من أجل تدارس وتحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية دستوريا وإداريا، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات اللجنة الملكية، بخصوص تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة وبمختلف مناطق المملكة، والذي كان السبب الأبرز في اندلاع ما بات يعرف بحراك الريف.
و أكدت مصادرنا أن عقوبة السجن ستكون حاضرة ضمن سجل العقوبات، وذلك في حق ما بين وزير واحد وثلاثة وزراء، في سابقة ضمن مشهد التدبير السياسي بالبلد، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة.
وتضيف مصادرنا عن أنه ثمة إرادة ملكية صارمة في أن تتم المحاكمة بشكل مفصل وعلني أمام الرأي العام الوطني خاصة، والدولي عامة.
هذا وسنوافيكم بتفاصيل الاجتماع الملكي برئيس المحكمة الدستورية مباشرة بعد انتهائه.
[color=#0000ff]ذ.أحمد حضري/العيون[/color]
