أصوات نيوز/
أظهرت مؤشرات قطاع الصيد البحري بالمغرب تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مدفوعة بشكل خاص بالارتفاع الكبير في كميات السردين المصطادة.
وبلغ حجم الإنتاج الوطني، إلى نهاية غشت الماضي، نحو 786 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6 في المائة من حيث الكمية و4 في المائة من حيث القيمة.
وكان السردين أبرز محركات هذا الأداء، بعدما ارتفعت الكميات المفرغة منه إلى نحو 394.2 ألف طن، مقابل 237.8 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تقارب 156 ألف طن، أي بنسبة 66 في المائة.
كما ارتفعت قيمة مفرغات السردين من 735.1 مليون درهم إلى نحو 1.22 مليار درهم، مسجلة بدورها زيادة لافتة.
وامتد هذا التحسن إلى عدد من الموانئ الرئيسية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة، الذي سجل ارتفاعاً في مفرغات السردين بنحو 60 ألف طن، أي بنسبة 222 في المائة. كما ارتفعت الكميات المفرغة بميناء طانطان بنحو 38 ألف طن، بزيادة بلغت 110 في المائة، فيما سجل ميناء سيدي إفني ارتفاعاً يقارب 14 ألف طن، أي بنسبة 104 في المائة. بدوره، سجل ميناء العيون زيادة تجاوزت 67 ألف طن، بما يعادل 76 في المائة.
وترى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تطور حجم المفرغات يوفر دفعة مهمة لتموين السوق الوطنية وتعزيز نشاط وحدات التثمين والتحويل، غير أن الاستفادة المستدامة من هذا التحسن تظل مرتبطة بانتظام الإمدادات والحفاظ على جودة المنتجات البحرية، بما يضمن انعكاس ارتفاع الإنتاج على مختلف حلقات سلسلة القيمة.
وبموازاة تحسن المؤشرات، تواصل السلطات المختصة اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامة المصايد، بالاعتماد على المعطيات العلمية التي يوفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب تنظيم مواسم الاستغلال وفترات الراحة البيولوجية.
وتهدف هذه المقاربة إلى الحفاظ على الثروة السمكية، والرفع من مستوى تثمينها، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص العمل المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وفي موازاة تحسن المؤشرات، تواصل السلطات المختصة اعتماد إجراءات ترمي إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامة المصايد، بالاعتماد على المعطيات العلمية التي يوفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب تنظيم مواسم الاستغلال وفترات الراحة البيولوجية.
وتستهدف هذه المقاربة الحفاظ على الثروة السمكية، ورفع مستوى تثمينها، ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص العمل المرتبطة بالقطاع.
