الوكالة الوطنية للتأمين الصحي: التغطية الصحية في المغرب منظومة في طور البناء.

 
  بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية (12 دجنبر من كل سنة)، المخلد هذه السنة تحت شعار “حماية الجميع”، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من خلال استراتيجيتها للفترة ما بين 2020-2024  تطمح إلى العمل مع باقي المتدخلين على توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.  
أضاف البلاغ الذي توصل به موقع “أصوات نيوز”، نسخة منه، أنه خلال استراتيجيتها، إلى تحيين سلة العلاجات، مع تقوية وتعزيز آليات تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية لضمان الولوج المنصف والآمن لخدمات طبية ذات جودة تتماشى والتطور الحاصل في الميدان الطبي، يراعي ديمومة الأنظمة الحالية، وذلك من خلال مراجعة الترسانة القانونية ولاسيما القانون رقم 00-65.  
وأبرزت أن تخليد هذا اليوم يعد مناسبة لاستحضار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، المتضمنة في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2020، الداعية إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة ابتداء من يناير 2021 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، بدء بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، مضيفة أن المناسبة تتيح أيضا الوقوف على أهم المنجزات في مجال التغطية الصحية، وتبادل وطرح أفكار من شأنها الإسهام في تطوير وتجويد منظومة التغطية الصحية.
 وفي هذا الصدد، استعرضت الوكالة ما تم تحقيقه منذ انطلاق العمل بمدونة التغطية الصحية الأساسية، إذ انتقلت نسبة تغطية الساكنة من 16 بالمائة سنة 2005 إلى 70 بالمائة برسم جميع أنظمة التغطية الصحية سنة 2019، موزعة بين أجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع العام (9 بالمائة من المستفيدين)، وأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص (21 بالمائة)، ونظام المساعدة الطبية (30 بالمائة)، والطلبة (1 بالمائة)، والأنظمة الخاصة (5 بالمائة)، وفئات المادة 114 من القانون رقم 00-65 (4 بالمائة من المستفيدين).  
وفي أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 90 بالمائة من الساكنة، تضيف الوكالة، تم سنة 2017 إصدار الإطار القانوني والتنظيمي للتغطية الصحية الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، مؤكدة أن الجهود مازالت متواصلة لاستكمال أجرأة نظام التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لباقي الفئات الأخرى.
 وقد بلغت المصاريف المسجلة سنة 2019، حسب المصدر ذاته، 9,4 مليار درهم برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص المدبرين على التوالي من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتهم 32.1 بالمائة بالنسبة للأدوية، و51.8 بالمائة تمثل المصاريف المؤداة لفائدة الأشخاص المصابين بمرض طويل الأمد.  
وتطرقت الوكالة كذلك إلى المنجزات في ما يخص نظام المساعدة الطبية، رغم النواقص والصعوبات التي تعتري التنزيل الأمثل لهذا النظام، معتبرة، في الوقت نفسه، أن المؤشر الدال على نسبة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين يظل دون المستوى المطلوب، إذ تمثل 31.5 بالمائة بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و37.6 بالمائة بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.  
وفي هذا الصدد، وبغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن، أشارت الوكالة إلى أنه عملت على تحيين لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ انتقل من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4477 دواء نهاية سنة 2020، كما قامت بمراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن موضوع التحمل الاستثنائي الذي تمنحه، وإعداد مخطط عمل المصنف المشترك للأعمال الطبية بشراكة مع وزارة الصحة والهيئات العلمية.  
كما يتم العمل، وفق البلاغ، مع مختلف الفاعلين على استكمال مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية التي تم توقيعها، تحت إشراف الوكالة الوطني للتأمين الصحي، في يناير 2020 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العلاجية الخاصة والأطباء العامين والأخصائيين بالقطاع الخاص وفقا لدراسة الوقع المالي المترتب عن مراجعة التعريفات الوطنية التي أخذت في الاعتبار التطور التقني والطبي للخدمات الطبية، وتحسين المعايير المالية المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بهدف ضمان استدامة النظام على المدى المتوسط و الطويل.
 وأفادت، في هذا السياق، أنه سيتم استكمال مسلسل تجديد الاتفاقيات ابتداء من السنة المقبلة مع فئة الأطباء الإحيائيين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والذي سيسمح للمؤمنين باسترداد الحد الأقصى الممكن من المصاريف المؤداة.