أصوات نيوز /
أعلنت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الرقمية الجديدة، التي تم تطويرها لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطباء، وتعزيز التواصل بين الأطباء والمجالس الجهوية للهيئة إلى جانب الهيئة الوطنية.
وذكر بلاغ للهيئة أن هذه المنصة، التي تم إطلاقها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التحديث والتحول الرقمي، تشكل خطوة مهمة في مسار رقمنة خدمات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وستتيح هذه المنصة للأطباء إنجاز جميع إجراءاتهم الإدارية عن بعد وبشكل آمن، دون الحاجة إلى التنقل، حيث يمكنهم، على وجه الخصوص، إيداع مختلف طلباتهم عبر الإنترنت (تسجيل، ونقل، وتغيير الوضعية أو العنوان المهني، وكذا التوقف عن ممارسة النشاط، والاستبدال، فضلا عن الاتفاقيات والعقود) لدى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتحميل وثائقهم الإثباتية بصيغة رقمية في بيئة آمنة، ومتابعة حالة تقدم ملفاتهم في الوقت الفعلي، ثم استلام القرارات والشواهد وغيرها من الوثائق الإدارية وتحميلها مباشرة من فضائهم الشخصي بعد المصادقة عليها.
وفي ما يتعلق بدفع الرسوم المرتبطة بمختلف المساطر، فسيتم من الآن فصاعدا عبر تحويل أو إيداع بنكي. وتتيح هذه الآلية الجديدة، بحسب المصدر ذاته، للأطباء تفادي التنقل إلى المجالس الجهوية لأداء الاشتراكات والرسوم الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة، مع تقليص آجال معالجة الملفات والسماح بالأرشفة الإلكترونية لوصولات الدفع.
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة لكل إجراء يتطلب أداء رسوم، يتم إدراج رقم التعريف البنكي (RIB) الخاص بالمجلس الجهوي المعني مباشرة على المنصة، مما يتيح للطبيب إنجاز عملية الأداء وإرفاق الإثبات بملفه الرقمي.
ولهذا الغرض، يدعو المجلس كافة الأطباء إلى إنشاء حساباتهم والبدء في استخدام هذه المنصة الجديدة ابتداء من الآن عبر الرابط “https://cnom.bynsol.com”.
ويأتي إطلاق هذه المنصة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 447-15-2 الصادر في 6 جمادى الثانية 1437 (6 مارس 2016) المتخذ لتطبيق القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كما تم تعديله، والذي ينص على اعتماد منصة إلكترونية لإيداع مختلف الطلبات لدى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ولا سيما في مواده الأولى و5 و7 و11 و12.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المنصة، المتاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، توفر للأطباء بيئة حديثة وآمنة وسلسة، بما يضمن إجراءات إدارية أبسط وأسرع ولا مادية بالكامل.
