قام النظام الموريتاني بإعداد قائمة اتهامات ضد معارضين بعضهم مقيم في المغرب. كما يتهم النظام الموريتاني هؤلاء المعارضين بدفع رشاوى لأعضاء في هيئة دستورية ومسؤوليتهم المباشرة وراء احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة نواكشوط.
ووفق نفس المصادر فإن الحكومة الموريتانية بصدد إصدار مذكرات توقيف عدد منهم، خاصة بعد الجدل الذي رافق التعديلات الدستورية الأخيرة.