أوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان أن “الخدمة العسكرية لن تكون اجبارية بالنسبة للنساء وكذا المواطنين المغاربة بالخارج”.و أضاف لوديي أن “أول فوج من المعنيين بالتجنيد سيباشر مرحلة التدريب انطلاقا من شتنبر 2019، وسيشمل بالاخص الشباب الراغب في القيام بالخدمة العسكرية، مذكرا بأن امكانيات الدولة حاليا لا تسمح بتكوين أزيد من 10 آلاف شاب سنويا”.









