المغرب يعمل لضبط التوازنات المالية على ضوء سياسة التقشف..
يواجه المغرب تحدياً كبيراً بسبب استمرار تراجع الموارد الجبائية بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما فرض عليه تبني سياسة تقشف كبير، لكنها تقتصر فقط على نفقات تسيير الإدارة وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.
وذكر الوزير أن تراجع الموارد الجبائية خلال السنة الجارية سينتج عنه تفاقم في عجز الميزانية، وهو ما يعني تفاقم معدل المديونية، وبالتالي تهديد استدامة التوازنات المالية.
وقال المسؤول الحكومي إنه في ظل هذه الإكراهات، تقرر اتخاذ عدد من التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية.
أبرز الإجراءات المعلنة في هذا الصدد تتمثل في التقليص من النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات من طرف القطاعات الحكومية، والتقليص بـ70 في المائة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستغلال ونقل الأثاث والعتاد.
وتتضمن الخطة أيضاً تقليصا بـ50 في المائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، وتقليصا بـ50 في المائة من النفقات المتعلقة بالدراسات وإخضاعها لترخيص مسبق من طرف رئيس الحكومة، ناهيك من تقليص مصاريف الوقود والزيوت بـ30 في المائة.
وكشف بنشعبون أمام أعضاء لجنة المالية أن التدابير المتخذة لضمان استدامة التوازنات المالية تتمثل في إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث سيتم اتخاذ قرارات الحل والتصفية، إضافة إلى الدمج، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام والرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المرتقب في هذا الصدد أن يتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها.
وبالإضافة إلى ما سلف ذكر، أشار بنشعبون إلى أن الحكومة ستعمل على التدبير الأمثل لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، والعمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يواجه المغرب تحدياً كبيراً بسبب استمرار تراجع الموارد الجبائية بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما فرض عليه تبني سياسة تقشف كبير، لكنها تقتصر فقط على نفقات تسيير الإدارة وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.
وذكر الوزير أن تراجع الموارد الجبائية خلال السنة الجارية سينتج عنه تفاقم في عجز الميزانية، وهو ما يعني تفاقم معدل المديونية، وبالتالي تهديد استدامة التوازنات المالية.
وقال المسؤول الحكومي إنه في ظل هذه الإكراهات، تقرر اتخاذ عدد من التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية.
أبرز الإجراءات المعلنة في هذا الصدد تتمثل في التقليص من النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات من طرف القطاعات الحكومية، والتقليص بـ70 في المائة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستغلال ونقل الأثاث والعتاد.
وتتضمن الخطة أيضاً تقليصا بـ50 في المائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، وتقليصا بـ50 في المائة من النفقات المتعلقة بالدراسات وإخضاعها لترخيص مسبق من طرف رئيس الحكومة، ناهيك من تقليص مصاريف الوقود والزيوت بـ30 في المائة.
وكشف بنشعبون أمام أعضاء لجنة المالية أن التدابير المتخذة لضمان استدامة التوازنات المالية تتمثل في إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث سيتم اتخاذ قرارات الحل والتصفية، إضافة إلى الدمج، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام والرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المرتقب في هذا الصدد أن يتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها.
وبالإضافة إلى ما سلف ذكر، أشار بنشعبون إلى أن الحكومة ستعمل على التدبير الأمثل لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، والعمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
