الرباط-متابعة
في مؤشر جديد على التحول الذي يشهده المغرب إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيك، وضعت الفيدرالية الإسبانية لصناعات السكك الحديدية (Mafex) المملكة في صلب منظومة سككية أوروبية-إفريقية ناشئة، معتبرة أنها باتت تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وبين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن كونها منصة قادرة على احتضان مشاريع السكك الحديدية الحديثة بمختلف مكوناتها، من القطارات فائقة السرعة إلى الأنظمة الرقمية والأمن السيبراني المرتبط بقطاع النقل.
وفي عددها الأخير المخصص للتقنيات الرقمية والأمن السيبراني والأسواق الدولية، أبرزت الفيدرالية المكانة المتنامية للمغرب ضمن استراتيجية التوسع الخارجي للصناعة السككية الإسبانية، مؤكدة أن المملكة أصبحت من بين أبرز الوجهات الدولية المستهدفة من طرف الشركات الإسبانية المتخصصة في الهندسة السككية، وتصنيع المعدات المتحركة، وأنظمة الإشارات والكهرباء والصيانة، إلى جانب الحلول الرقمية والاستشارية.
وتضم “مافيكس” حالياً 121 شركة ومؤسسة تنشط في مجال السكك الحديدية، بعد انضمام 13 عضواً جديداً منذ مطلع العام الجاري، ما يجعلها إحدى أهم الهيئات الممثلة للصناعة السككية الإسبانية على الصعيد الدولي.
ويرى التقرير أن الاهتمام الإسباني المتزايد بالمغرب يستند إلى دينامية قوية من المشاريع والعقود التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي رسخت موقع المملكة كأحد أبرز الأسواق السككية في إفريقيا وحوض المتوسط.
ففي مارس 2024، عبّر وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي خلال زيارة للمغرب عن رغبة الشركات الإسبانية في المساهمة في مشاريع تحديث وتوسيع البنية التحتية السككية المغربية، تزامناً مع الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة في قطاع النقل.
وسرعان ما تحول هذا الاهتمام إلى مشاريع ملموسة، إذ حصل تحالف شركتي “إينيكو” و”سي آي دي” الإسبانيتين في أكتوبر 2024 على عقود لإنجاز دراسات الجدوى والتصاميم الأولية لمشاريع النقل السككي الحضري بمدينتي طنجة وتطوان.
وشملت هذه المشاريع تطوير أكثر من 85 كيلومتراً من الخطوط الجديدة، من بينها خط يربط وسط مدينة طنجة بالملعب الكبير والمطار، إضافة إلى دراسة مشروع خط جديد يربط طنجة بتطوان ضمن رؤية متكاملة لتطوير النقل الحضري بشمال المملكة.
وفي نونبر من السنة نفسها، عززت الشركات الإسبانية حضورها داخل السوق المغربية بعدما كلف المكتب الوطني للسكك الحديدية التحالف ذاته بإعداد الدراسات الأولية لمشروع الخط السككي الرابط بين وادي زم وبني ملال.
ويبلغ حجم هذا العقد نحو 2.275 مليون أورو، ويتضمن تأهيل ومضاعفة أجزاء من الخط السككي القائم، وإلغاء عدد من الممرات السككية، إلى جانب إنشاء مسار جديد يربط المنطقة ببني ملال.
غير أن محطة التحول الأبرز في التعاون السككي المغربي الإسباني جاءت خلال فبراير 2025، عندما ارتقى التعاون بين البلدين إلى مستوى جديد عبر صفقة اقتناء المغرب لـ40 قطاراً جديداً بين المدن، بتمويل إسباني تجاوز 750 مليون أورو.
وجرى تمويل العملية عبر الصندوق الإسباني لتدويل المقاولات (FIEM)، في إطار اتفاق بين المعهد الرسمي للائتمان الإسباني والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مدعوماً بضمانة سيادية من الدولة المغربية.
وأسفرت الصفقة عن دخول شركة CAF الإسبانية لأول مرة إلى السوق المغربية، من خلال تزويد المملكة بقطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، بهدف تعزيز الربط بين المدن الكبرى.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ظل الاستراتيجية المغربية لتطوير النقل السككي في أفق سنة 2040، والتي تستهدف رفع نسبة تغطية الشبكة من 51 إلى 87 في المائة من السكان، وتوسيع عدد المدن المستفيدة من خدمات القطار من 23 إلى أكثر من 40 مدينة، فضلاً عن رفع طول شبكة القطار فائق السرعة من 320 إلى أكثر من 1280 كيلومتراً.
كما تشمل الخطة ربط 12 ميناء و15 مطاراً دولياً بالشبكة الوطنية، وتكييف البنيات التحتية للنقل مع متطلبات تنظيم كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وترى الفيدرالية الإسبانية أن هذه المشاريع تمثل فرصة اقتصادية مهمة ليس للمغرب فقط، بل أيضاً للصناعة السككية الإسبانية، إذ من المرتقب أن توفر عقود توريد القطارات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة داخل إسبانيا.
وخلال استعراضها للمنتديات واللقاءات الدولية التي نظمتها خلال ربيع 2026، وصفت “مافيكس” المغرب بأنه “قطب للنقل واللوجستيك في شمال إفريقيا”، مؤكدة أن أهميته لا ترتبط فقط بحجم الاستثمارات الجارية، بل أيضاً بموقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور استراتيجية بين القارات والممرات التجارية العالمية.
وأكدت الفيدرالية أن المملكة نجحت في بناء نموذج متكامل يجمع بين السكك الحديدية والموانئ والنقل الحضري والمنصات اللوجستية والأنظمة الرقمية والأمنية، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية.
وفي السياق ذاته، ربطت الهيئة الإسبانية هذه المكانة بالدور المتزايد للمؤسسات الأوروبية في تمويل مشاريع البنية التحتية وربطها بالأسواق الإفريقية، مشيرة إلى الاجتماعات التي عقدتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل لمناقشة قضايا التمويل والاستثمار وسلاسل الإمداد العابرة للحدود.
وبحسب التقرير، فإن المغرب يكتسب قيمة استراتيجية متزايدة داخل هذه المعادلة، باعتباره نقطة التقاء بين التمويل الأوروبي والتكنولوجيا الأوروبية والطلب المتنامي في الأسواق الإفريقية على مشاريع النقل الحديثة.
ولم يغفل التقرير البعد الرقمي، حيث خصص حيزاً مهماً لموضوع الأمن السيبراني في قطاع السكك الحديدية، مشدداً على أن حماية أنظمة التحكم والإشارات الرقمية أصبحت عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المرافق الحيوية.
وأوضح أن توسع استخدام التقنيات الرقمية في إدارة حركة القطارات يفرض تعزيز آليات الحماية السيبرانية، خاصة بالنسبة لدول ذات موقع استراتيجي مثل المغرب، الذي يشكل محوراً لنقل الأشخاص والبضائع والبيانات بين القارات.
كما أشار التقرير إلى إدراج المغرب ضمن أنشطة البحث والتطوير التي يشرف عليها مختبر LADICIM التابع لجامعة كانتابريا الإسبانية، والمتخصص في البنية الفوقية للسكك الحديدية، وهو ما يعكس انخراط المملكة في مجالات أكثر تقدماً تتعلق بالسلامة التقنية ومعايير الجودة والاختبارات الهندسية.
وفي استعراضها لقدرات القطاع السككي الإسباني، سلطت المجلة الضوء على الأداء المالي والتقني لعدد من الشركات الكبرى العاملة في المجال، والتي تنشط في مشاريع دولية بأوروبا وأمريكا اللاتينية، مؤكدة أن المغرب يمثل اليوم أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لهذه الشركات.
وخلصت الفيدرالية الإسبانية لصناعات السكك الحديدية إلى أن المغرب أصبح نقطة ارتكاز تجمع بين مشاريع القطارات التقليدية وفائقة السرعة، والبنيات اللوجستية العابرة للقارات، والحلول الرقمية والأمن السيبراني، ما يؤهله للعب دور محوري في إعادة تشكيل شبكات النقل والتجارة بين أوروبا وإفريقا.
