أصوات نيوز /
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية بأن المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي يأتي في “سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “الدعم الدولي المتزايد من نحو مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وافتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في كل من العيون والداخلة، مع عدم الاعتراف من قبل أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة في إطار نموذج التنمية الجديد بالأقاليم الجنوبية، يعزز النهج الذي تدعو إليه المملكة في معالجة هذه المسألة”.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ أن “مجلس الأمن يعزز من خلال قرار اليوم نهجه إزاء مسألة الصحراء المغربية، سواء على مستوى تحديد هوية الأطراف، أو على مستوى تكريس إطار العملية، أو تأكيد نهايتها”.
ويشير المصدر ذاته إلى أن القرار “حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في السعي إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إذ يستشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، أي أكثر من المغرب، ما يؤكد أنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع”.
وبالمثل، يحدد القرار الجديد، وفق الوثيقة، “اجتماعات المائدة المستديرة بوصفها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر، وهي جهة معنية مباشرة”.
وأورد بلاغ الخارجية أن “مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التسوية”، مردفا: “تقترن هذه المعايير مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفت بأنها جادة وذات مصداقية. ومن المهم أن نلاحظ، في هذا السياق أن عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تعرب بوضوح عن دعمها هذه المبادرة بوصفها أساسا أساسيا لأي حل لهذا النزاع الإقليمي”.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر البلاغ عينه أن “القرار الجديد أرسل رسالة تذكير إلى ‘البوليساريو’ في ما يتعلق بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل البعثة، ومطالبة إلى الجزائر مرة أخرى بأن تسمح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف”.
وشدد المصدر ذاته على أن “المملكة المغربية، كما أكد جلالة الملك محمد السادس، تظل ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لاستئناف عملية اجتماعات المائدة المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومع الاحترام الصارم للسلامة الإقليمية للمملكة وسيادتها الوطنية”.
