أصوات نيوز/
شددت السلطات المغربية إجراءات المراقبة على مستوى مطارات المملكة، حيث منعت عدداً من المواطنين الجزائريين والتونسيين من دخول التراب الوطني، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في سياق الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع محاولات الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر شمال المملكة.
ووفق المعطيات المتوفرة، لا يُسمح حاليا بالدخول إلى المغرب إلا لحاملي الجنسية المزدوجة، ومن يتوفرون على حجز فندقي وتذكرة طيران للعودة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مغربي كان على متن رحلة جوية قادمة من تونس إلى الدار البيضاء، بأن عناصر أمنية تنتشر عند مداخل خروج المسافرين القادمين من تونس وتركيا، حيث يتم التحقق من هوياتهم ووثائقهم، قبل اتخاذ قرار بشأن السماح لهم بالدخول أو إعادتهم إلى بلدانهم.
ويأتي منع السلطات المغربية دخول عدد من المواطنين الجزائريين والتونسيين على خلفية ارتباط الأمر بأزمة سبتة، بعد أن تبين أن بعضهم كان ينوي التوجه نحو المغرب بهدف الوصول لاحقا إلى شمال المملكة، ومحاولة التسلل من هناك إلى مدينة سبتة.
ويدخل المواطنون الجزائريون والتونسيون عادة إلى التراب المغربي دون الحاجة لتأشيرة، غير أن الوضع الحالي المرتبط بسبتة دفع السلطات المغربية إلى اعتماد إجراءات استثنائية لضبط هذا التدفق.
وتندرج هذه التدابير ضمن التعبئة الأمنية المتواصلة التي يشهدها محيط سبتة منذ أزمة الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها المدينة أواخر يوليوز الماضي، حيث تواصل السلطات المغربية اتخاذ إجراءات استباقية متعددة لمنع تكرار محاولات العبور الجماعي، سواء عبر الحدود البرية أو من خلال ضبط تدفق الوافدين من جنسيات أخرى عبر المطارات.
