ربح المغرب خطوة جديدة في اتجاه اقرار اتفاقية للصيد البحري، تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعدما صادقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، عبر مفوضيها على تبادل الرسائل التي تُدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مصدر أوروبي ببروكسل، تحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأمر يتعلق بخطوة هامة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية"، مؤكدا على أن "المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل".
وشدد المصدر ذاته على أن "المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ عقب اجتماع هيئة المفوضين على أن "الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه".
وذكرت أن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي، وتجمعه بالاتحاد الأوروبي علاقات متميزة يسعى (الاتحاد) إلى تعزيزها في مختلف المجالات.
