نقط سوداء لن تقف فيها ناقلات الفوسفاط وتغيير في نظام التسليم واعتماد ممري بنما والسويس
نفى مصدر مطلع لجوء المغرب إلى تغيير مسارات ناقلات الفوسفاط خوفا من مناورات بوليساريو، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية ثابتة ومتعارف عليها، موضحا أن المكتب الشريف يعتمد خطة قانونية وتقنية لتجنب جديد المؤامرات الانفصالية، خاصة في الدول التي تنشط فيها أبواق دعايتها.
وكشف المصدر المذكور أن نقطا سوداء لن تقف فيها ناقلات فوسفاط المغرب، خاصة جنوب إفريقيا وفينزويلا، كاشفا النقاب عن تحركات مكثفة من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة لتوسيع خارطة الموانئ المستهدفة، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى المواقف الراسخة لزبناء الفوساط المغربي في أوربا وأمريكا وإفريقيا و آسيا، باعتباره منتجا إستراتيجيا في ضمان الأمن الغذائي، لا يمكن وضعه في متاهة مناورات وحسابات ضيقة.
وفي تفاصيل الإجراءات التقنية التي اتخذها المغرب، تمت إعادة النظر بالتنسيق مع الزبناء في المعاملات التجارية، على اعتبار أن هناك نظامين متبعين بهذا الخصوص في التجارة الدورية، إما (سي إف إر)، حيث تتكلف الشركة المصدرة بكل إجراءات الشحن والتفريع، أو نظام (ف وب)، الذي يحمل فيه الزبون على عاتقه مسؤولية نقل الشحنات من الدولة المصدرة إلى الدولة المستوردة، وأن النظام الثاني أصبح الأكثر أمانا خاصة بالنسبة للممر الجنوبي.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن مناورات بوليساريو لم تؤثر على مواقف كبار زبناء الفوسفاط المغربي مثل كندا والولايات المتحدة والهند والبرازيل، بالإضافة إلى بلدان الاتحاد الأوربي، مسجلة أن بوليساريو لن تنجح في قطع الطريق على الصادرات المغربية، وإلا ستضع نفسها أمام تهمة القرصنة البحرية، وذلك ردا على ما تروج له وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي” من أخبار مفادها أن المكتب الشريف للفوسفاط قرر توقيف مرور بواخره في مساري مضيق “بوينا إيسبيرانزا” في جنوب إفريقيا وقناة بنما، لتفادي محاولات الحجز عليها.
ولم تجد بوليساريو بدا من تحريك الجمعيات الموالية لها في كواليس محاكم الدول الداعمة للموقف المغربي، سواء في الاتحاد الأوربي، كما فعلت مع بريطانيا، أو بالتدخل مباشرة كما كان الحال في محاكم جنوب إفريقيا، التي لم تتردد في الحكم بحجز شحنة فوسفاط مغربية.
وشكلت واقعة جنوب إفريقيا منعطفا في خطط التصدير المتبعة من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، خاصة بعد الحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا بجوهانسبورغ في قضية حجز شحنة مصدرة إلى نيوزيلاندا، والتي كانت محتجزة بميناء بورت إليزابيت، بذريعة أن ملكيتها تعود لـ”بوليساريو”، في حين اعتبر المكتب الشريف أن قرار محكمة جنوب إفريقيا بالنظر في قضية احتجاز الشحنة “يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وأن ” القرار يعد تدخلا سياسيا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، والمحكمة خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع القانون الدولي”.
