أصوات نيوز/
حل المغرب في المرتبة 65 عالميا ضمن مؤشر السلام العالمي 2026، من أصل 163 دولة شملها التصنيف، مسجلا تقدما بثلاثة مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، ومحتلاً المركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نتيجة تعكس تحسنا في موقع المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر استقرارا وسلاما على المستوى الدولي.
وحصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 1.887 نقطة، ليصنف ضمن الدول ذات المستوى المرتفع من السلام، وفق المؤشر الذي يقيس أوضاع الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، اعتمادا على مجموعة من المعايير المرتبطة بالأمن المجتمعي، والنزاعات الداخلية والخارجية، ومستوى العسكرة.
وأبرز التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما تزال الأقل سلماً على الصعيد العالمي، بعدما تراجع متوسط درجاتها بنسبة 0.5 في المائة خلال فترة الرصد المعتمدة، متأثرة باستمرار النزاعات المسلحة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي تضغط على العديد من دولها.
وعلى مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة الرابعة، حيث تصدرت قطر الترتيب الإقليمي وحلت في المركز 31 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة 49 عالميا، ثم سلطنة عمان في المركز 60 عالميا، فيما حلت الأردن في المركز الخامس إقليمياً والمرتبة 68 عالمياً، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 77 عالمياً، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 91 برصيد 2.053 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 95 برصيد 2.067 نقطة.
وأبرز التقرير أن بعض دول المنطقة استطاعت الحفاظ على مستويات من الاستقرار النسبي رغم البيئة الإقليمية المضطربة، مشيراً إلى أن المغرب يأتي ضمن هذه الدول التي تمكنت من تثبيت مؤشرات السلام لديها، في مقابل تسجيل تحولات حادة لدى بلدان أخرى.
وفي هذا الصدد، سجلت تونس أكبر نسبة تحسن على مستوى المنطقة بلغت 5 في المائة، مدفوعة بتحسن مؤشرات الأمن والأمان المجتمعي، وتراجع معدلات الجريمة العنيفة، وتطور شعور السكان بالأمان الشخصي.
في المقابل، شهدت سلطنة عمان أكبر نسبة تراجع إقليمي بلغت 8.3 في المائة، وهو ما أرجعه التقرير إلى انعكاسات التوترات الإقليمية على علاقاتها مع دول الجوار، خصوصاً ما يرتبط بالملف الإيراني والأوضاع على الحدود اليمنية وتأثيراتها الأمنية.
وأوضح التقرير أن تداعيات الحرب التي اندلعت في إيران أواخر فبراير 2026 لم تنعكس بشكل كامل على نتائج المؤشر، لكونها اندلعت بعد انتهاء فترة جمع البيانات، رغم ظهور آثار أولية على بعض المؤشرات الفرعية، خاصة في دول الخليج، حيث سجلت قطر تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة في مؤشر النزاعات والعلاقات البينية.
في المقابل، واصلت السودان تذييل ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحلولها في المرتبة 162 عالمياً، لتكون ثاني أقل دول العالم سلماً، نتيجة استمرار النزاع الداخلي وتفاقم أزمة الأمن الغذائي والمجاعة في عدد من المناطق.
ويستند مؤشر السلام العالمي إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في مستوى الأمن والأمان المجتمعي، وحجم النزاعات المحلية والدولية، ودرجة العسكرة داخل الدول.
وبالنسبة للمغرب، أبرز التقرير استقرار مؤشرات الأمن الداخلي وغياب النزاعات الأهلية، إلى جانب المحافظة على مستويات متوازنة في ما يتعلق بالنزاعات الخارجية، وهو ما مكن المملكة من تعزيز موقعها مقارنة بعدد من دول الجوار التي تأثرت تصنيفاتها بتحديات أمنية وسياسية مختلفة.
ولفت التقرير الانتباه أيضاً إلى أن التحولات المسجلة في مستويات السلام العالمي تتقاطع مع ضغوط اقتصادية ومالية متزايدة، في ظل بلوغ الديون السيادية العالمية مستويات قياسية وصلت إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول أكتوبر 2025.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأزمات المالية المتلاحقة وصدمات أسعار الطاقة تفرض أعباء إضافية على الحكومات من أجل احتواء تداعياتها الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وهو تحدٍّ تختلف قدرة دول المنطقة على التعامل معه تبعاً لمرونة اقتصاداتها ومستويات الاستقرار السياسي والمؤسساتي التي تتمتع بها.
