المغرب يتجه لإدماج المؤثرين على مواقع التواصل ضمن المنظومة الضريبية

أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة تتجه نحو إدماج مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، في إطار مواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية الجبائية.
وفي هذا الصدد، أبرزت فتاح، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيني، أنه في كل من إسبانيا وألمانيا، على سبيل المثال، يعامل المؤثرون باعتبارهم مهنيين مستقلين، مع إلزامهم بالتصريح بالدخول المحصل عليها نتيجة قيامهم بإعلانات ممولة أو شراكات أو أي مصدر آخر للدخول عبر الإنترنت، وأداء كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المطابقة لهذه الدخول.
ولضمان امتثال ضريبي أفضل للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم جيد للمهن الرقمية، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تحديث الترسانة القانونية الجبائية بالمغرب، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي، مع توضيح الالتزامات الضريبية الخاصة بالمؤثرين بهدف إدماجهم في الاقتصاد المنظم والحد من التهرب الضريبي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن التشريع الجبائي الجاري به العمل حاليا يُخضع جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية أو خدماتية بالمغرب للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وفق القواعد العامة المعمول بها.
وبخصوص المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، الأشخاص الذاتيين المتوفرين أو غير المتوفرين على مقر بالمغرب، والذين يقومون بأنشطة أو عمليات تجارية أو خدماتية في المغرب، فإنهم يخضعون للضريبة على الدخل على جميع مداخيلهم، وذلك وفق أحكام المدونة العامة للضرائب والاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي التي تخول للمغرب حق فرض الضريبة على هذه الدخول.
ويتعين على هذه الفئة من الملزمين التصريح بهويتهم الضريبية لدى مصالح المديرية العامة للضرائب والإدلاء تلقائيا بالإقرار السنوي بمجموع دخولهم وأداء الواجبات الضريبية المستحقة عليهم بطريقة إلكترونية.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن مقتضيات جديدة لتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت من طرف مزودين غير مقيمين لفائدة المستهلكين بالمغرب.
وفيما يتعلق بالآليات المعتمدة أو المزمع اعتمادها لضبط هذا النشاط وتحديد المداخيل الخاضعة للضريبة بشكل دقيق وعادل، ومدى العزم على خلق نظام ضريبي مبسط يشجع على التصريح الطوعي، تمت مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
كما سجلت الوزيرة، أن قانون المالية لسنة 2025 أقر تدابير إضافية من أجل وضع مؤشرات واضحة لتحديد الموطن الضريبي في المغرب لمقتني الخدمات التي يقدمها عن بعد الموردون غير المقيمين بالمغرب، وتعديل دورية الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال الذي تحقق في المغرب من قبل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين من أجل تكريس الإيداع ربع السنوي للإقرار بدلا من الإيداع الشهري.
وسيتم عما قريب، وفقاً للوزيرة، تحديد كيفيات تطبيق هذه التدابير بنص تنظيمي مع تحديد الأجل للبدء في تفعيل التدابير المذكورة.