أصوات نيوز/
جرى اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري بالرباط، توقيع اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434,4 مليون أورو، بين الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، يروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، وتعزيز نمو أكثر ديناميكية وشمولية ومرونة في وجه الصدمات الخارجية والمناخية.
وفي إطار مرحلته الثالثة، يهدف “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي” (PGRCC) إلى تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة.
وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من فوزي لقجع، وزير الاقتصاد المالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب، والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد فوزي لقجع أن “هذه الشراكة النموذجية تستمد قوتها من الثقة المتجددة التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية للدينامية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس”، مضيفا أن هذه الثقة تتجسد في أرقام قياسية، وتكرس التعاون بين الجانبين باعتباره نموذجا للشراكة.
من جانبه، قال أشرف حسن ترسيم إن المغرب اختار مواصلة مسار الإصلاحات في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدا أن دور البنك يتمثل في مواكبة هذا الزخم من أجل تسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو، ودعم إحداث فرص الشغل.
وتندرج هذه العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، القائمة على أولوياتها الاستراتيجية الأربع، كما تنسجم مع توجهات المملكة الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز قدرته على الصمود بشكل مستدام.
ويركز المحور الأول من التمويل على تحسين ركائز العمل العمومي، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. ويهدف ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ولا سيما عبر دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتيسير الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيستهدف تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أفضل في السياسات العمومية، بما يسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المرحلة الثالثة من البرنامج في ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت خلال المراحل السابقة، إلى جانب دعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تنعكس أساسا في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وفي هذا السياق، تندرج العملية ضمن “الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة” (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إذ تجمع بين تدابير مواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان مواصلة الإصلاحات والاستثمارات.
