تستعد لجنة استطلاعية نيابية للقيام بمهمة جديدة في سجون المملكة للاطلاع على واقع هذه المرافق وأوضاع إيواء السجناء، بعد المعطيات الصادمة التي كشفها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشأن نسبة الإيواء التي تقل عن مترين مربعين لكل نزيل.
ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية، والتي ستكون مطالبة بالانكباب على آليات عملها وبرنامجها داخل أجل 60 يوما، على أن تضع تقريرا مفصلا بعد إنجاز هذه المهمة التي ستكون بمثابة امتحان لتقييم السجون، في ظل التقارير التي تتحدث عن استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الاحتياطيين، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات في قدرة المؤسسات السجنية على تدبير هذه الوضعية.
