وفي هذا السياق، أرسل الوفد التونسي بمنظمة التجارة العالمية بطلب إلى نظيره المغربي بفتح مشاورات مع الحكومة المغربية بشأن هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق دخلت حيز التنفيذ في 11 ماي الماضي لمدة 4 أشهر. ويزعم الفاعلون التونسيون بأن المغرب تصرف بشكل غير متسق مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.
المصدرون التونسيون للدفاتر المدرسية يتفاعلون رسميا مع فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق ضد شحناتهم إلى المغرب.
