المحكمة الأوروبية ترفض التجسس على بيانات هواتف المواطنين

وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن إجبار مشغّلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ “النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها”، مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة “ومع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدا خطيرا للأمن القومي يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية”، وحتى في سيناريوهات الطوارئ هذه، هناك قواعد يجب الالتزام بها.
وقالت المحكمة “يجب أن يكون هذا التدخل في الحقوق الأساسية مصحوبا بضمانات فعالة، وأن تراجعها محكمة أو سلطة إدارية مستقلة”.
وجاء الحكم -الذي كان نشطاء الحقوق المدنية ينتظرونه بفارغ الصبر- ردا على عدة قضايا رفعتها شركتا برايفاسي إنتيرناشونال (Privacy International)، ولاكواداتر دو نت (La Quadrature du Net).
وجادل الحقوقيون بأن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا تتجاوز الحدود وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، واعترضوا على وجه التحديد على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة، والمرسوم الفرنسي لعام 2015 المتعلق بخدمات المخابرات المتخصصة، والقانون البلجيكي بشأن جمع بيانات الاتصالات والاحتفاظ بها الذي وُضع موضع التنفيذ عام 2016.