أصوات نيوز/
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس 02 يوليوز 2026، عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي جديد، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، واستكمال تدارسه لمستجدات مشروع قانون المهنة في اجتماع مفتوح عقده بمقر الجمعية.
وجاءت هذه الخطوات للتعبير عن الرفض القاطع لما وصفه المكتب في بلاغ له، بالهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة التي تستهدف قطاع المحاماة في المملكة، مؤكداً أن مهنيي ومؤسسات المحاماة لن يكونوا معنيين بأي قانون يصدر خارج المقاربة التشاركية، وبما يتناقض مع الدستور والمبادئ الكونية للمهنة.
وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل والكامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ولم يتوقف التصعيد عند حدود المقاطعة، بل دعا البلاغ رسميا كافة النقباء الممارسين والسابقين، بالإضافة إلى أعضاء المجالس، إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من يوم الاثنين المقبل، السادس من يوليوز الحالي، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وفي خطوة لافتة تعكس رغبة أصحاب البذلة السوداء في نقل المعركة إلى منبر أوسع، أعلن المكتب عن تشكيل لجنة خاصة للترافع الدولي. وستتولى هذه اللجنة مهمة الانتقال والتواصل مع مختلف المنظمات والمؤسسات الأممية والمهنية الدولية لشرح أبعاد قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح التحديات التشريعية الحالية التي تواجهها المهنة.
واختتم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه، الذي وقعه الرئيس النقيب الحسين الزياني، بتوجيه دعوة مباشرة إلى عموم المحاميات والمحامين في مختلف الهيئات لرفع درجة التأهب والاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات.
