أصوات نيوز/
أصدر المحافظ العام، مذكرة موجهة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية عبر مختلف أنحاء المملكة، تتضمن إجراءات جديدة تقضي بإلزامية تقييد الوكالات المستعملة في التصرفات العقارية ضمن سجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية، حيث أكدت المذكرة أن كل وكالة يتم الاعتماد عليها في العقود الناقلة للملكية أو المنشئة أو المعدلة أو المسقطة للحقوق العينية، والمبرمة ابتداء من فاتح يونيو 2026، أصبحت خاضعة وجوباً لعملية التقييد بالسجل المخصص لهذا الغرض، بما في ذلك الوكالات المحررة قبل هذا التاريخ. وأوضحت أن المعيار المعتمد قانونياً هو تاريخ إبرام العقد العقاري وليس تاريخ تحرير الوكالة.
وعلى الصعيد الإجرائي، أرست المذكرة مجموعة من التدابير التنظيمية التي تلزم المصالح المختصة بالتقييد العقاري لدى المحافظات بالتحقق المسبق من تسجيل الوكالة في السجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية عند إيداع العقود المبرمة ابتداء من فاتح يونيو الجاري، وذلك من خلال الإدلاء بنسخة أو مستخرج رسمي يثبت هذا التقييد.
ويروم هذا الإجراء إلى الحد من مخاطر التعديل أو الإلغاء غير المصرح به للوكالات، وضمان حماية حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة.
من جهة أخرى، وحرصاً على احترام مبدأ عدم رجعية القوانين والحفاظ على استقرار المعاملات السابقة، نصت المذكرة على فترة انتقالية تستثني الوكالات المعتمدة في العقود المبرمة قبل فاتح يونيو 2026 من إلزامية هذا الإجراء الجديد، شريطة أن يكون كل من العقد والوكالة قد أُبرما قبل التاريخ المذكور الذي دخلت فيه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
