اعتمد الكونغرس الامريكي مساء الخميس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص، كما هو الحال في سنة 2017 ، على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3 ، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.
وتعزز هذه المقتضيات الواضحة والتي لا لبس فيها، القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإدماج ،على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم.
كما تؤكد هذه الاجراءات أن التنمية بالمملكة المغربية تشمل كافة أراضيها ومن ضمنها الصحراء المغربية.
ولا يمكن لهذه التنمية أن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والاتفاقيات التي يحق للمملكة فقط إبرامها.
من جهة اخرى ، يطالب القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بتقديم تقرير ، في غضون 45 يوما ، "بوصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال إفريقيا" ، في إشارة ضمنية إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
