أصوات نيوز /
أصدرت محكمة تونسية فجر اليوم الخميس بطاقة إيداع السجن ضد رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بتهمة التحريض على تبديل هيئة الدولة.
وأفاد مصدر من الحزب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بأن الغنوشي أودع السجن بعد عدة ساعات من التحقيقات ليلا، غداة تصريحات له حذر فيها من أن “إقصاء الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر هو مشروع حرب أهلية”.
وعلق الغنوشي / 81 عاما /فور صدور القرار: “أنا مستبشر بالمستقبل”، وفق المصدر ذاته.
وقال المحامي مختار الجماعي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي: “وسائل إثبات متلاعب فيها، مكتب تحقيق مجرح فيه، إجراءات باطلة وأبحاث دون ضمانات، وحديث عن التوقيف قبل بدء التحقيق، (أمور) لا يمكن إلا أن تنتج بطاقة إيداع (السجن)”.
ونددت حركة النهضة بقرار القاضي، وقالت إنه “سياسي بامتياز”، وتابعت في بيان لها بأن “التنكيل برمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية، ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة”.
وقبل إيداع الغنوشي السجن أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة، وهي أبرز معارضي الرئيس سعيد، وحظرت اجتماعاتها، كما أغلقت مقرا لجبهة الخلاص الوطني التي تمثل تجمعا سياسيا لأحزاب معارضة، ومنعت مؤتمرا صحافيا لها.
ويقبع في السجن قياديون آخرون من حركة النهضة، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إلى جانب سياسيين من أحزاب معارضة أخرى ومستقلين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وهي تهم تقول المعارضة إنها ملفقة.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات من خصومه بالانقلاب على نظام الحكم والتأسيس لحكم فردي، بينما يردد الرئيس سعيد بأنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد في مؤسسات الدولة.
