أحدث القانون الجديد المتعلق بمراكز الإستثمار, الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, لجنا جهوية موحدة للاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.القانون ذاته وضع الولاة على رأس المجلس الإداري للاستثمار لتتسع بذلك بشكل كبير صلاحيات الولاة على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية بالجهات.
القانون الجديد لمراكز الإستثمار يعطي صلاحيات أوسع للولاة
