لم يجد الخطاب المضلل للجزائر حول الصحراء المغربية في 2017 أي صدى له بمجلس حقوق الإنسان، معقل الضمير الأخلاقي للإنسانية، حيث يبدو أن أعضاءه أصبحوا على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن البلد الجار صار مهووسا بهذا الملف.
ونتيجة لحالة الفصام التي يعاني منها، يشن النظام الجزائري حملة دعائية يائسة، ويكثف من مناوراته المعادية للمغرب في محاولة منها إدراج " ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء " ضمن أجندة المجلس.
ولتحقيق أهدافها، تلجأ الجزائر إلى جميع الوسائل للمس بصورة المغرب، بما فيها تأطير الانفصاليين والمرتزقة من جميع الأنواع، أو تحمل مصاريف مشاركتهم وأنشطتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
ففي الأمم المتحدة، ليس للجزائر برامج عمل أخرى غير قضية الصحراء، على الرغم من أنها تدعي، وعلى نحو متناقض وبدون حرج، صفة مراقب وأنها ليست طرفا في هذا النزاع الإقليمي.
ولم تجنب تعبئة اللوبيات المؤيدة للأطروحات الانفصالية مقابل مبالغ مالية سخية من البيترودولار ديبلوماسية البلد الجار من هزيمة مدوية بعد رفض مجلس الأمن تبني فكرة توسيع مهمة بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان.
وأمام هذا الفشل، اتجه الدبلوماسيون الجزائريون نحو مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي ينتقلون إليه في كل دورة من أجل المطالبة بتتبع " توصيات الأمم المتحدة المرتبطة بمراقبة الوضع في الصحراء ".
ولم تتردد رئاسة مجلس حقوق الإنسان في تذكير الوفد الجزائري، خلال جلسة علنية في مارس الماضي بقرارات مجلس الأمن في هذا المجال والذي يعتبر الجهاز المختص الوحيد للتداول في هذه القضية.
كما سبق للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن رفض " مقترحا " للسفير الجزائري بإدراج الوضع في الصحراء المغربية ضمن التقرير الدوري المقدم أمام المجلس.
بل أن المفوض السامي فاجأ الدبلوماسي الجزائري بإثارة انتباهه إلى حالة اليأس التي يعاني منها الشباب في مخيمات تندوف مما يجعلهم فريسة سهلة لتجنيدهم من قبل مجموعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.
رد فعل المفوض السامي شكل صدمة للجانب الجزائري، الذي يفقد الدعم ولا سيما مصداقيته داخل الجهاز الأممي، بعدما اعتقد بأنه قادر على تمرير إعلان مشترك حول الصحراء.
هذه المناورة الدنيئة باءت بالفشل حيث لم تجد لها أي دعم إلا من قبل مجموعة صغيرة من الدول لا نفوذ لها، كناميبيا والزيمبابوي والذين كان عليهما الاستلهام من التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان بالنظر لسجلهما الداخلي في هذا المجال.
وقد نجحت الرباط، بفضل مقاربتها الصارمة والقائمة على الحجج، في تفكيك الخطاب المتحيز للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تكون حكما وطرفا في آن واحد في النزاع حول الصحراء المغربية.
وصرح حسن بوكيلي القائم بأعمال المغرب بجنيف لوكالة المغرب العربي للأنباء أن " الجزائر ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان في الصحراء بسبب تورطها المباشر في هذا النزاع. فهي منخرطة منذ 1976 سياسيا ودبلوماسيا وماليا لفائدة مشروع انفصالي جنوب المغرب ".
وأكد أن البلد الجار يفتقد للمشروعية للحديث عن حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية بالنظر لاختلالاته الداخلية في هذا المجال، وإغلاق أبوابه أمام المنظمات والآليات الدولية.
وأشار السيد بوكيلي في هذا الصدد إلى حملة القمع في منطقة القبايل، والعنف والتمييز في غرداية والتعتيم المفروض على الانتهاكات الجسيمة ضد السكان الذين يعانون أوضاعا صعبة في مخيمات تندوف.
ففي حملتها اللامشروطة المعادية للرباط، لم تكتفي الجزائر بتعبئة أموال البترول لإرضاء أطماعها التوسعية، لكنها حرمت الشعوب المغاربية من حلم الوحدة الذي راودتهم منذ فجر الاستقلال.
