الشروع في العمل على التغطية الصحية الإجباري

 
           تم الإعلان من طرف مجلس النواب بالبرلمان عن إحذاث مجموعة عمل موضوعاتية تسهر على تطبيق مضامين الخطاب الملكي في الذكرى الواحد والعشرين للعرش .
الذي كانت أهم معطياته قرار تعميم التغطية الصحية من منطلق شهر يناير من السنة المقبلة 2021 ، من أجل تفعيل حق التغطية الصحية الإجبارية والتعويض العائلي في الخمس سنوات المقبلة ، قبيل الخطو نحو الضفة الموالية المتمثلة في إحذاث التقاعد ، و تفعيل مضامين التعويض عن فقدان العمل .
ترأس المجلس السيد الحبيب المالكي عضو حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، ورئيس مجلس النواب بالأغلبية سنة 2017 ، يسهر المجلس على تدارك نقاط القوة والضعف في المنظومة الصحية للملكة ، تنفيدا لما جائت به تعليمات الخطاب الملكي الذي أوصى بأولية القطاع الصحي لاسيما بعدما أبانت أزمة كورونا عن المكانة المحورية للسلامة الصحية الوطنية في تيسير أو تعطيل سير مؤسسات الدولة .
ينظم المجلس على ضوء التوصيات الملكية جلسات آستماع تفي بغرض التواصل مع الجهات المسؤولة و الأطر العاملة ضمن المجال نفسه ، بالإظافة إلى أيام دراسية توفر جملة من التوضيحات والتوجيهات التي تصب في نجاح المشروع الصحي لنظام التغطية الإجبارية.
تباعا لذلك سطر المجلس خمسة أهذاف آستتراتيجية : تهم الجانب التشريعي الخاص بالمساطر الإدارية الصحية والإجراءات البيروقراطية ، بالإظافة إلى الشق المادي الخاص بالبنيات التحتية ، والمستلزمات التقنية في تزامن يتماشى مع تضمين لمقتضيات الجهوية الموسعة في تحقيق العدالة المجالية لقطاع الصحة ، وأخيرا وليس آخرا السهر على تنزيل مقتضيات الحكامة الدستورية التي جائت بها آخر مراجعة دستورية سنة 2011