أزمة غير مسبوقة اندلعت بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، عندما صوت برلمانيون من "البيجيدي" وفرق الأغلبية الأخرى، ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، أول أمس، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الأغلبية تحالفت مع المعارضة ضد الوزير مصطفى الرميد، ما جعل هذا الأخير يهدد بطرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان.
