خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في تدوينة غاضبة من بعض “نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي” الذين روجوا أخبارا مفادها أن الحكومة تتدارس الزيادة في تعويضات الوزراء، واصفا هذه الأخبار بـ”الكذب والافتراء”، و بـ”اغتيال معنوي للناس باختلاق الأراجيف والإشاعات”.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فسيبوك”: “ليس هناك ما هو أسوأ من الافتراء والكذب، وليس هناك أكثر إيذاء من الاغتيال المعنوي للناس باختلاق الأراجيف وإشاعتها”.
وتابع الرميد: “يعتقد كثير من الناس أن من يملك السلطة وحده يمكن أن يتعسف ويسيء، والحقيقة أن الجميع بإمكانه أن يسيء ويتعسف إن تجرد من أخلاق التحري والصدق، لأن كل واحد إلا ويملك مستوى من السلطة، نعم، تختلف من فرد لآخر، لكن، في النهاية للجميع مقدار منها، تعززت كثيرا بوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تعز وتذل، وترفع وتضع، وتقدم وتؤخر، حتى لا نقول تحيي وتميت”.
وأضاف: “اليوم، هناك بالفعل كتائب تسكن الفضاء الأزرق، بعضها يكذب ويفتري بدون حدود، وبعضها يتلقف الافتراءات ويشيعها بدون تردد، ويحسبون ذلك هينا، وهو عند الله عظيم.. إنه الذباب المنتشر، والوحوش الكاسرة”.
وزاد الرميد: “آخر الافتراءات، ما قيل من أن على طاولة رئيس الحكومة مشاريع مراسيم للزيادة في تعويضات الوزراء”.
مضيفاً: “بالله عليكم، هل يمكن في هذا الزمن الصعب، أن تقوم أي حكومة، أقول أي حكومة، بمجرد التفكير في رفع تعويضات أعضائها؟ فما بالكم إذا كانت هذه الحكومة قد أجلت تسوية ترقية موظفيها المبرمجة هذه السنة؟ وما بالكم إذا كانت الحكومة نفسها قد قررت تأجيل جميع مباريات التوظيف؟.”
وتابع ذات المتحدث: “هل يعقل أن حكومة قررت كل هذه القرارات المؤلمة، في هذه الظروف الصعبة، ثم تفكر، مجرد التفكير في أي زيادة أو زيادات لأعضائها أو لغيرهم؟”.
وقال الرميد في تدوينته: “إني والله متأسف لوجود مواطن واحد له جرأة الافتراء لهذا النوع من الأكاذيب، ومتألم لوجود مواطن واحد تصل به الحماقة لتصديق هذا النوع من الأراجيف”.
الرميد غاضب من ترويج خبر “تدارس الحكومة الزيادة في تعويضات الوزراء”
مواضيع ذات صلة
