توصل رجال الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، بجهاز جديد لمواجهة مخاطر الطائرات بدون طيار، سواء ذات الاستخدامات المدنية أو العسكرية، إذ سيتيح هذا الجهاز، المصنع في ألمانيا تحت اسم “أرتوس”، رصد تحركات الأجسام الطائرة من مسافات بعيدة، وتغطية مساحات جوية كبيرة.
وأفادت معطيات جديدة، أن استخدامات هذا الجهاز، ستركز على تأمين بعض الفضاءات والمرافق الحيوية، وزيادة النجاعة الأمنية بها، خصوصا بعد تسجيل أكثر من حادثة، تهم اختراق طائرات بدون طيار مدنية لأجواء منشآت حيوية، مثل القصور الملكية، موضحة أن جهاز “أرتوس” يتوفر على منظومة استشعار من الجيل الجديد، تتيح تحديد مواقع جميع الأجسام الطائرة، وتوفر الوقت لتنفيذ ردود أفعال وقائية ضدها.
وشرعت مصالح الدرك الملكي في معالجة وتحليل معطيات ذات طابع أمني، حول واردات الطائرات بدون طيار وهوية ملاكها، مستخلصة من قبل الجمارك ووزارة التجارة الخارجية، وكذا الداخلية، تهم عمليات استيراد هذه الأجهزة، التي تم تقييدها بشروط خاصة، تتعلق بضرورة استيفاء إجراءات الاستيراد بملء استمارة خاصة، نشرت وزارة التجارة الخارجية نموذجا عنها على موقعها الإلكتروني، تتضمن معلومات أمنية.
ورخصت الاستمارة الخاصة باستيراد أجهزة الطيران بدون طيار للمقاولات فقط، بجلب هذه الأجهزة من الخارج، فيما تضمنت جدولا يتعين ملؤه من قبل المستورد، يهم تاريخ عمليات الاستيراد السابقة لهذا النوع من الأجهزة، وحجمها ووزنها، وكذا قيمتها المالية والبلد الذي استوردت منه، إضافة إلى جدول آخر يحوي معلومات تقنية، تتعلق بمجال وترميز الإرسال والاستقبال في الأجهزة المستوردة، ونطاق اتصالها اللاسلكي، وكذا خصائص استخداماتها التقنية.
وركزت استمارة الاستيراد المعلنة على التعريف بالشركة المستوردة ونوعية نشاطها الرئيسي، وكذا وجهة الجهاز المستورد، من خلال خانات حصرية تهم البيع المباشر أو التوزيع أو السوق العمومية، إلى جانب تسمية المنتوج وعلامته التجارية، وطرازه والنموذج التصنيعي الخاص به. كما ذيلت الاستمارة بتصريح بالشرف يوقعه المستورد، ويشهد بموجبه على صحة المعلومات الواردة في الوثيقة.
وأصدرت وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكذا الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، قرارا مشتركا، يؤكد ضرورة خضوع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، من قبيل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة بالاستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية، إذ يهم هذا التقييد كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، سواء كان قبولا مؤقتا، أو عبورا.
ونص البلاغ الخاص بالقرار المشترك، الذي يحمل رقم 15- 386، على أن “هذه الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المصالح المختصة ستقوم بالمصادرة المنهجية، عبر كافة التراب الوطني، لكافة الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، مبرزا ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية، بالنسبة إلى كل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار.
