الدخيسي: نحن دولة لا تسمح بالتشهير واللمس بأعراض المواطنين.. والمغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الجهوي والدولي في مجال التعاون الأمني.

 
قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد الدخيسي، إن المغرب يتوفر على نيابة عامة ومؤسسات دستورية بالإضافة إلى القضاء، ووكالات إنفاد القانون، “ونحن دولة لا تسمح بالتشهير بالمواطنين وإطلاق العنان للمس بأعراض المواطنين يمينا وشمالا، فأي طرف متضرر بإمكانه أن يقدم شكوى سواء كان يمارس مهنته في إطار المهام الموكولة إليه أو كان مواطنا عاديا”.
 وأضاف محمد الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن بلاغ وزارة الداخلية يوم الخميس 3 دجنبر، كان واضحا وصارما، “فنحن لدينا دستور لسنة 2011، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والمغرب عرف تحولات هامة في مجال الحقوق والحريات وهناك من يستغل اتساع هامش الحرية والمناخ الديمقراطي الذي يسود المملكة لخدمة مآرب شخصية والإساءة للمؤسسات والمسؤولين”.
 وفي ذات السياق أبرز الدخيسي، أن المغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الجهوي والدولي في مجال التعاون الأمني، وهو ما يتضح من خلال مساهمته الفعالة في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والشبكات الدولية والجرائم العابرة للقارات.  
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن من بين أولويات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم وتعزيز التعاون الدولي والعربي والإفريقي سواء عن طريق ضباط الاتصال أو المنظمات الدولية للشرطة الجنائية أو عن طريق مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات.
 ومن جهة أخرى، وفي إطار تثمين الموارد البشرية التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني تطرق محمد الدخيسي إلى الكفاءات النسائية التي تساهم بشكل فعال في الجهود التي تبذلها المديرية العامة في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما أهلهن لتبوأ مناصب قيادية من بينها على الخصوص إدارة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
 ومن بينها أيضا، يضيف المسؤول، “رئيسات دائرة و133 خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تسيرهم في المعظم النساء، ونتوفر أيضا على عميدات شرطة وعميدات إقليميات، ونساء دكتورات ومهندسات دولة، في جميع التخصصات لدينا نساء يشرفون الإدارة العامة للأمن الوطني ويشرفون المجتمع المغربي”.  
وبخصوص مساهمتها في تدبير مرحلة الحجر الصحي، الذي تم فرضه من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أكد محمد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تعبأت بشكل فعال وجدي لتأمين المدن وجميع المرافق الحيوية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 880 ألف مخالفة كما تم تقديم 160 شخصا أمام العدالة بسبب تورطهم في نشر أخبار زائفة.