اعتبر لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة أن الحكومة المغربية لا دخل لها أبدا في مسألة غلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المواطن المغربي.
وقال الداودي في جواب له على سؤال له من طرف فريق العدالة والتنمية إن الحكومة تتابع جميع تطورات سعر المحروقات في العالم، لكنها لا تتدخل في مسألة تحديد الأسعار.
وتابع المتحدث نفسه أن المسئولين عن رفع أثمنة المحروقات هم أصحاب محطات الوقود وشركات توزيع النفط، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي يعطي المواطن حق اختيار المنتوج بناء على أحسن ثمن يقترح عليه.
وأكد الدوادي أن الحكومة لديها من الخبرة ما يكفي لمواجهة أي موجة غلاء أو ارتفاع غير معقول في الأسعار، إذ لها معرفة دقيقة بكل تفاصيل السوق، ما يجعلها قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها في كل مرة.
