شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على أن ترويج عدد من المنابر الإعلامية بكون الحكومة هددت المقاطعين بأنها ستُقاضيهم بسبب انخراطهم في حملة المقاطعة ضد عدد من المنتجات، هو أمر يندرج أيضا ضمن “الخبز الزائف”، مؤكدا أن الحكومة لم يصدر عنها أبدا أي تهديد من هذا القبيل.
وأوضح الخلفي في تصريح لجريدة “العمق”، تعقيبا على الجدل الذي أثاره تصريحه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي، أنه لم يصرح أبدا بأن الحكومة ستعمل على مقاضاة المقاطعين، مبرزا أن التصريح كان واضحا وتحدث من خلاله على أن ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني هو أمر مخالف للقانون ولا يمكن القبول به.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه لا يوجد في القانون أصلا ما ينص على أن ناشر الأخبار الزائفة سيعاقب بالحبس، مبرزا أن ما يتضمنه القانون بخصوص ترويج الأخبار الزائفة بسوء نية هو الغرامة، مؤكدا أن الحكومة لم توجه أي تهديد للقاطعين، حيث تعتبر أن المنخرطين في هذا الفعل يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، وهو ما أمر لا يمكن للحكومة المساس به.
واعتبر الخلفي أن الترويج لكون الحكومة تهدد المقاطعين بالحبس هو أيضا “خبر زائف” يندرج ضمن كم الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها خلال الفترة الماضية، مشيرا أن الحكومة لم تتحدث مطلقا عن متابعة أحد بسبب المقاطعة، بل نبّهت فقط إلى أن الترويج لبعض الأخبار الزائفة بخصوص حملة المقاطعة هو تذكير فقط بمقتضيات القانون وليس فيه أي تهديد لأحد
منقول
