في الذكرى الخامس و الأربعين للمسيرة الخضراء ، أطل جلالة الملك على شعبه بخطاب تشرئب له القلوب كالعادة مذكرا إياه بروح الوطنية التي لفت المسيرة الخضراء لتحرير أقاليمنا الجنوبية إذ قال :” المسيرة الخضراء ليست مجرد حذث وطني بارز لستكمال وحدتنا الترابية و إنما هي مسيرة متجددة ومتواصلة للعمل على ترسيخ مغربية الصحراء وجعلها قاطرة دولية على المستوى القاري و الإقليمي ” ؛ و بالفعل هو ما كان بعد تنزيل معطيات النمودج التنموي بالأقاليم الصحراوية فضلا على التحول الإستراتيجي النوعي الذي تعاينه كل من العيون و الداخلة إذا ما تعلق الأمر بتوفير فرص شغل أو فتح أوراش اقتصادية كبرى .
تطرق الخطاب السامي لعدد من التشعبات التي يزخر بها ملف القضية الوطنية سواء تعلق ذلك بتوافق المجلس الأمن و الأمم المتحدة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، أو الروح السمحة التي قوت علاقة المملكة بعمقها الإفريقي بعد الرجوع للإتحاد الإفريقي حيث جاء على لسان جلالته بخصوص هذا الشأن :” تخلصت المنظمة بفضل رجوع المغرب لبيته الإفريقي من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات .
” هذا وقد أمعن الخطاب الملكي في فتح القنصليات العامة بكل من العيون و الداخلة ، الذي يعلن بشكل صريح وضمني الإعتراف بمغربية الصحراء بشكل قانوني وديبلوماسي يلغي كل الإدعاءات الكاذبة التي تتلقاها قضيتنا الوطنية من طرف الكيان الوهمي ، و الأطراف الغير الحقيقة في النزاع الذين لم يعترف بهم كل من مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ، إذ جاء في الخطاب الملكي بالحرف :” بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة أي %85 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ” ، وقد جاء التعبير على ذلك موقفا من خلال الشراكات الإستتراتيجية المبرمة من دون تحفظ بين المغرب و أصدقائه بالمنتظم الدولي على المستويين الإقتصادي و السياسي .
جدد الخطاب الملكي سبل تعاونه مع مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة :” يؤكد المغرب لتزامه الصادق بالتعاون التام مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة في إطار احترام مبادئ مجلس الأمن ” ، وهي دعوى صادقة للعمل تحت مظلة أممية تحفظ وقف إطلاق النار الدائم بالمنطقة ، كما جاء في نفس السياق الإعراب عن الرفض القاطع للممارسات المرفوضة لعرقلة الطريق بين المغرب وموريتانيا بمعبر الكركارات .
أما بالنسبة للجارة الإسبانية فقد عبر العاهل المغربي على تشبت المملكة بالحوار ، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية للمياة الإقليمية بين البلدين وفق منظومة تشريعية تتماشى مع مقتضيات القانون الدولي للبحار ، كما ذكر بضرورة النهوض بالثروات البحرية لأقاليمنا الجنوبية شكلا ومضمونا عبر فتح مشاريع قوية :” واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري”.
كما جاء في الخطاب السامي :” ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه
.” الخطاب أثنى على الروح الوطنية الرافضة لكل الممارسات و العراقيل الماسة بالوحدة الترابية ، في لتزام واضح بالحوار و التشبت بالموقف التابت للمملكة :” سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة” الله الوطن الملك سنكون لها قلبا وقالبا .