أصوات نيوز/
صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في قراءة ثانية لمجلس النواب، وضمنها الموافقة بالإجماع على التعديل الذي يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف الأخرى لشبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وصوت النواب، في اجتماع للجنة صباح اليوم الجمعة 05 دجنبر الجاري، على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، بالإجماع، فيما صوت بالموافقة على مشروع قانون المالية برمته 17 نائبا، مع امتناع 8 نواب، دون تسجيل تصويت معارض.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بالأغلبية، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته، حيث حصل على تأييد 36 مستشارًا، ومعارضة 12 مستشارًا، وامتناع 6 آخرين عن التصويت، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكانت الغرفة البرلمانية الثانية صادقت قبل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فتمّت إحالته، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
ويعد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي صادق عليه مجلس النواب منتصف نونبر الماضي بالأغلبية، آخر مشروع خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بعد موافقة 165 نائبًا، ومعارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
