وضعت حكومة سعد الدين العثماني، بين يدي الولاة والعمال تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن مشروع مرسوم 2.20.406، الذي ستصادق عليه اليوم الثلاثاء ضمن مجلس لها.
وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المشروع أعلن أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت 2020، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها، ضمن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويعقد المجلس الحكومي مساء اليوم اجتماعا يخصص للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
